والديون من الحقوق الخاصّة ، وقد لا يكون بيدهم أيضا ، كالخمس والزكاة ونحوهما من الحقوق العامّة . ومنقوض : بتزاحم الغيبة والزنا المحصن ، حيث الأوّل حقّان ، والثاني واحد ، ومن يجرأ على تقديم الثاني ؟ الوجه الثاني ثانيها : الخروج من عهدة حقوق الناس أهمّ من الخروج عن حقّ اللّه تعالى « 1 » . وفيه : إنّه مسبّب عن الأهمّية التي هي أوّل الكلام ، فهو يشبه المصادرة . الوجه الثالث ثالثها : إنّ حقّ الناس محتمل الأهمّية ، ويجب تقديمه ، مع عدم احتمال الأهمّية في حقّ اللّه تعالى « 2 » . وفيه - مضافا إلى ما سيأتي من الإشكال في لزوم الترجيح بمحتمل الأهمّية - : إنّ الصغرى غير مسلّمة ، إذ احتمال الأهمّية في الطرفين موجود . قال السيّد الطباطبائي اليزدي قدّس سرّه في مسألة التزاحم بين أداء الدين المطالب الحال ، وبين الحجّ المستقرّ في الذمّة ما ترجمته : « وإن كان يحتمل تقدّم الدين إذا كان الديّان مطالبون ، من جهة إنّه حقّ الناس ، لكن يحتمل تقدّم الحجّ أيضا ، من جهة المبالغات والتأكيدات الواردة فيه . . . إذن في المسألة احتمالات

--> ( 1 ) مستند العروة : الحج ج 1 ص 118 . ( 2 ) المصدر السابق .